تورم مهمترین مساله و دغدغه اقتصادی این روزهای مردم و البته کاندیداهای ریاست جمهوری است. موضوعی که البته برخی از کاندیداها را به اظهار نظرهای عجیب و غیرعلمی یا غیرکارشناسی در این زمینه سوق داده است. وعده به صفر رساندن تورم، اصلاح تورم در عرض صد روز، شش ماه و یا دوسال و اظهاراتی از این دست ناشی از همین رویکرد غیرکارشناسی و عوام فریبانه در قبال تورم است.
برای دیدن جدول با کیفیت بالا روی آن کلیک نمایید.
تورم مهمترین مساله و دغدغه اقتصادی این روزهای مردم و البته کاندیداهای ریاست جمهوری است. موضوعی که البته برخی از کاندیداها را به اظهار نظرهای عجیب و غیرعلمی یا غیرکارشناسی در این زمینه سوق داده است. وعده به صفر رساندن تورم، اصلاح تورم در عرض صد روز، شش ماه و یا دوسال و اظهاراتی از این دست ناشی از همین رویکرد غیرکارشناسی و عوام فریبانه در قبال تورم است.
بر همین اساس خبرنگار رجانیوز به تازگی به گزارش یکی از کارگروههای فعال در ستاد دکتر جلیلی دست پیدا کرده است که در آن بر مبنای موضوع تورم و برنامه عملیاتی برای حل این معضل اقتصادی در دولت آینده ارائه شده است.
آنچه در این گزارش بیش از همه تاکید شده، اینست که تورم مساله ای نیست که با وعده و تعیین مدت زمانی حل شود.
این گزارش در ابتدا به بررسی ریشههای گرانی و تورم پرداخته است. برمبنای گزارش کمیته اقتصادی ستاد دکتر جلیلی، گرانی فعلی سه ریشه دارد که هر یک نیز درمان مجزایی میطلبد:
بخشی از گرانیهای فعلی ناشی از افزایش نقدینگی است که در همه دولتها وجود داشته و علت اصلی آن تمایل دولتها به چاپ پول برای جبران مخارج خود است. دولتها همواره بیشتر از درآمد هزینه میکنند تا منافع باندهای اقتصادی دور و بر خود را تامین کنند.
یک پای گرانیها به افزایش نرخ ارز بر میگردد که آن هم دو علت دارد: فقدان شفایت اقتصادی در داخل و محدودیتهای ناشی از تحریم در خارج.
از یک طرف فقدان شفافیت و ساختار نظارتی در اقتصاد کشور باعث شده تا عدهای با سوء استفاده از منابع ارزی با احتکار و بورس بازی به کسب منافع هنگفت بپردازند که در مقابل مردم هزینه آن را متحمل میشوند. از طرف دیگر تحریمها نیز جانب عرضه در بازار ارز را تحت تاثیر قرار میدهد.
علت سوم وقوع گرانی فقدان شفافیت و نظارت در ساختار اقتصادی کشور است که باعث شده هر کس هر چقدر خواست روی قیمت بکشد و مورد مواخذه هیچ نهادی قرار نگیرد.
اما برای رفع علت اول تورم، باید دولتی روی کار بیاید که به جای بریز و بپاش، روحیه صرفه جویی و انضباط مالی داشته باشد و از وابستگی به مفسدان اقتصادی بری باشد.
برای رفع علت دوم تورم، باید شفافیت اقتصادی در بازار ارز حاکم شود. باید مشخص شود منابع ارزی دست چه کسانی است و صرف چه کاری می شود. این راهی است که در دنیا طی شده و در کشور ما به دلیل ترجیح مصالح حامیان اقتصادی بر مردم، هیچ وقت به طور جدی پیگیری نشده است. در کنار این موضوع باید اقتصاد مقاومتی، به معنای تلاش برای آزادسازی ظرفیتهای داخلی و پیگیری راهکارهای مختلف جهت دور زدن تحریمها نیز توسط یک مرکز فرماندهی در جنگ اقتصادی با دشمنان پیگیری شود.
برای رفع علت سوم تورم، هم باید شفافیت اقتصادی و ساختار نظارت بر اقتصاد کشور ساماندهی شود تا رصد تغییرات قیمت کالای وارداتی یا تولید شده از کارخانه تا دم مغازه امکان پذیر شود.
اما چرا جلیلی بهترین گزینه برای عملیاتی کردن راهکارهای سهگانه فوق برای مهار تورم است؟
هر
چند تاکنون دکتر جلیلی به این موضوع اشارهای نکرده است، اما مقامات
آمریکایی و اسرائیلی در خارج و مسئولین ارشد اقتصادی و اجرایی و دیگر دستگاه های حاکمیتی در داخل نظام می دانند که مرکز رصد تحریم و طراحی راهکارهای مقابله با آن در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است و تیم اقتصادی همکار وی توانایی ویژهای جهت مقابله با تحریمها دارند.
این در حالی است که بسیاری از متخصصین مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ضعفها و راهکارهای رفع آسیبهای فعلی آشنا هستند در معاونت اقتصادی جلیلی در سالهای اخیر جمع شده و مشغول طراحی و ارائه راهکار در این رابطه هستند.
تاکید بر شفافیت اقتصادی و اتصال بانکهای اقتصادی از سوی دکتر جلیلی، سخن بسیار دقیقی است که پشتوانه سالها کار این تیم در معاونت اقتصادی دکتر جلیلی است. و به نظر میرسد این راهکار، شاهکلید ریشهکن کردن مفاسد اقتصادی در کشور و در کنار آن مشکل تورم و ارز است.
در ادامه جدول برنامه عملیاتی بررسی و ریشه کن کردن تورم در کشور در این گزارش آماده است را میبینید:
برای دیدن جدول با کیفیت بالا روی آن کلیک نمایید.